سازگار نيست ، خصوصاً ، در مورد ازدواج ، كه نوعاً مردم پايبند به رعايت مكروهات نيستند و همين‌كه قيافه‌اى مورد پسند آنان واقع شد و حرام نباشد اقدام به ازدواج با او مىكنند : حال چگونه مىتوان گفت : اين همه روايت با اين تعبيرات خاص و همچنين آيهء شريفه و شأن نزولش همه در مقام بيان يك حكم تنزيهى هستند ؟ ! لذا اين جمع را عرفى نمىدانيم . نظر استاد « مدّ ظلّه » در جمع بين روايات : ما احتمال مىدهيم كه رواياتى كه تجويز كرده ، مربوط به زنانى است كه با شوهر كردن تحت كنترل قرار گرفته و از خطر زنا كردن مأمون مىشوند . و رواياتى كه تحريم كرده ، مربوط به مواردى است كه پس از ازدواج هم دست از اعمال شنيع خود بر نمىدارند و قهراً مرتكب زناى محصنه گشته ، موجب خطرات و مفاسدى همچون رجم و فروپاشى خانواده و غيره مىشوند ، اين افراد تا توبه نكنند ازدواجشان جايز نيست . مؤيد اين مطلب هم عبارت بعضى از روايات است مثل : لا بأس بان يتزوجها و يحصنها ، انك تخرجها من حرام الى حلال ، أ يتزوجها الرجل ؟ قال : و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه ، و اذا كان التزويج الآخر ( اى الدائم ) فليحصّن بابه « 1 » . ه ) بررسى راه علاج بين اخبار در صورت عدم امكان جمع دلالى : اگر حمل به كراهت و يا جمع اخير را نپذيريم راه علاج كدام است ؟ 1 ) بيان مختار مرحوم حاج شيخ : مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى « ره » مىفرمايند : حمل مطلق بر مقيد در جايى است كه دليل مطلق صريح در اطلاق نباشد ، زيرا در چنين صورتى مطلق حكم نص را پيدا مىكند و نمىتوان از آن رفع يد نموده و حمل بر مقيد كرد ، لذا بايد

--> بالمصاهرة ح 5 . ( 1 ) مؤيد اين جمع كلام على بن ابراهيم در تفسير قمى مىباشد كه منظور از « زانيه » در آيهء شريفه زنان مشهوره‌اى هستند كه لا يقدر الرجل على تحصينهنّ .